شذرات
قلم
حول ما عرف بـ
" إعلان وطني للإصلاح "
انتشر في صفحات الشبكة العنكبوتية هنا وهناك ما حمل " إعلان وطني للإصلاح " منسوب لعدد من المثقفين السعوديين في المملكة من الكتاب والأكاديميين والمهتمين بالشأن العام في البلاد، ومذيل بعدد من الأسماء التي عُبر عنها بالموقعة على هذا الإعلان، وهم في مجموعهم لا يتجاوزون العشرات، وبالطبع هم يمثلون أنفسهم، لا كما جاء في الإعلان أنهم يمثلون المواطنين والشعب السعودي.
وما ورد في الإعلان من نقاط لا أدري كيف بنيت حتى تكون أهداف كبرى للإصلاح كما زعموا في إعلانهم هذا!؟! من إلزام الدولة بالتحول إلى الملكية الدستورية، وسيادة القانون وإلى أخر ما جاء في مضمون الإعلان.
وحقيقة أنا لست من المثقفين ولا من السياسيين ولا أنتمي إلى أي فكر أو تيار، وإنما أنا مواطن عادي أحببت أن أُدلي بدلوي حول ما جاء في هذا الإعلان، وبالطبع هذا معبرًا عن رأيي الشخصي، ولا أمثل به أحدًا ولا أعممه، وقد أكون مصيبًا فيه وقد أكون غير ذلك، فإن أصبت فالحمد الله وإن خالفني الصواب في ذلك فإنني أعتذر عن الخطأ وأبحث عن الحق والصواب وأستغفر الله أن أتعمد الخطأ والسير في طريق المخالفة.
فمن المؤسف جدًا أن يتم الإعلان عن هذا "الإعلان" ونشره في وقت صعب تمر فيه الأمة بمخاضات صعبة؛ بين ثورات في تونس ومصر وليبيا، ومظاهرات في اليمن والبحرين وعمان، ودعوة "خارجية" للخروج بمظاهرة كبرى في الرياض "ثورة حنين" والتي ولله الحمد والمنة جاءت نتيجتها مخزية لمن نادوا بها ووقفوا خلفها.
فهذا التوقيت يعتبر أول المأخذ على هذا الإعلان بغض النظر عما احتواه، إذ أن الواجب على القائمين على المناداة به ونشره أن يقفوا صفًا واحدًا بجانب القيادة ضمن صفوف المواطنين المخلصين الذين رموا كل شي وراء ظهورهم والتفوا حول قيادتهم بكل حب ووفاء وصدق عهد وولاء، فالأمر ينذر بخطر قادم لا يعلم ما يفضي إليه من شرور إلا الله – سبحانه وتعالى – الذي بمنه وفضلة وكرمه لطف ورد كيد الكائدين في نحورهم.
فكم تمنيت أن كان هؤلاء المثقفين – الذين هم في الأصل والواجب – في مقدمة الصفوف؛ لتوجيه الأمة وبيان الخطر الداهم، وبيان الحق والنصح والتوجيه لما يجب أن يقوموا به في مواجهة الأعداء القاصدين إهلاك البلاد والعباد، حتى يتجاوز الوطن هذه المحنة، فهذا هو دور من أدوار المثقفين في الأصل، ولكن للأسف أن يصدر هذا الإعلان باسمهم دون أن يرفضوه وينكروه أو على الأقل ينكره المثقفين المعتبرين منهم؛ حتى وإن لم يوقعوا عليه، فسكوتهم عن إنكاره، وعدم الإنكار على الموقعين عليه والمنادين به خاصة في هذا التوقيت، يعتبر إقرار منهم بذلك، ولا أعمم ولكن هذا ما نقرؤه في الأفق جراء سكوتهم !!!
ولعل المأخذ الثاني على هذا الإعلان، أنه تم نشره على الملأ، وعلى صفحات الإنترنت بين المواقع والمنتديات، وتجاذبه الصغير قبل الكبير، المؤهل وغير المؤهل لتداوله، وكان الأولى أن يتم تقديمه للجهات ذات العلاقة وفق الأطر النظامية المعتبرة دون نشره بهذه الصورة، ويتأكد المأخذ عليهم لكونهم مثقفين، والمثقف مؤاخذ بكل تصرفاته وأعماله فهو ليس شخص عادي، وإلا لما أطلق عليه مثقف !!!
إن ما يحدث من حولنا يوجب علينا أن نتحرك جادين لإقامة سدود منيعة وصحية لمنع انتقال هذا الفيروس القاتل إلينا، ودرئ الفتنة وإشعال فتيلها في بلادنا، التي تعيش في قلب الأحداث المتفشية يمنة عنها ويسرة، وإن كانت في الحقيقة هي الهدف الأسمى لمن هم وراء تلك الأحداث وإشعال فتيل الفتنة في البلدان العربية والخليجية تحت أكثر من ستار.
ولكن لا يكون تحركنا انتهازيًا واستغلاليًا لفرض قوة الضغط المضاعفة على القيادة في ظل تلك الظروف الراهنة لتقديم مطالب فلسفية مصاغة لتحقيق مطالب أقرب ما تكون شخصية منها أن تكون وطنية.
والعجيب أن تكرار طرح تلك المطالب والمناداة بها لا يكون إلا في الظروف الصعبة، كما سبق وأن طرحت قبل ذلك "وثيقة رؤية لحاضر الوطن ومستقبلة !!!".
وإن كان المبرر لهم في التقديم في هذا التوقيت هو أملاءات الوضع الراهن، وانحسار الدور السعودي إقليميًا، وترهل الجهاز الحكومي، وتدهور كفاءة الإدارة،.... إلى أخر ما جاء من مبررات – حسب زعمهم – تفضي في النهاية إلى نتائج كارثية على البلاد والعباد.
وهنا أطرح رؤيتي القاصرة حول تلك المطالب (وهذا على فرضية جدلية) وإلا فهي مطالب أرفضها بهذه الصورة وهذه الغاية وهذا التوقيت وتلك الآلية جملة وتفصيلا.
جاء في الإعلان:
( أولاً : تطوير النظام الأساسي للحكم إلى دستور متكامل يكون بمثابة عقد اجتماعي بين الشعبو الدولة. بحيث ينص على أن الشعب هو مصدر السلطة، والفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والقضائية والتشريعية، وكون السلطات محددة، وربط الصلاحيات بالمسؤولية والمحاسبة، وعلى المساواة بين المواطنين كافة، والحماية القانونية للحريات الفردية والمدنية، وضمان العدالة، وتكافؤ الفرص. والتأكيد على مسؤولية الدولة فيضمان حقوق الإنسان، وكفالة حق التعبير السلمي عن الرأي، وتعزيز الحريات العامة، بما فيها الحق في تكوين الجمعيات السياسية والمهنية).
وأحب أن أسأل هنا: هل هؤلاء المثقفين الموقعين على هذا الإعلان، مسلمين أم غير مسلمين!؟!
وبالتأكيد ودون أدنى شك أنهم مسلمين موحدين ولا نشكك في ذلك ومعاذ الله أن نقول فيهم غير ذلك.
لذا أقول : كيف يقبل مسلم أن يحتكم لسلطة الشعب التي هي مناط الخطأ والتقصير وبين يديه كتاب الله – سبحانه وتعالى – وسنة نبيه – صلى الله عليه وسلم – ومأمورون بالعمل وفق ما جاء فيهما كوننا مسلمين، وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم في بلادنا، ونعوذ بالله أن نقدم سلطة الشعب وتشريعهم على الشرع السماوي – الكتاب والسنة – وقد أكدت المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم على ذلك : ( يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله .. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة).
فالنظام الأساسي للحكم في جميع مواده، وكذا أنظمة الدولة وموادها مستمدة من هاذين المصدرين، ولا يوجد في أي مادة من عموم الأنظمة المقررة من قبل الدولة والمعمول بها في البلاد ما يتعارض مع كتاب الله – سبحانه وتعالى – وسنة رسولنا – صلى الله عليه وسلم – فكيف نأتي بمثل هذا المطلب ونستبدلهما بدستور وضعي بشري يعتريه القصور في كل جوانبه !!!
ولنا فيما يحدث في الدول ذات الدساتير الوضعية عبرة؛ لما تعانيه من مشكلات وصعوبات وأحداث واشتباكات وقلاقل جراء هذه الدساتير التي يتطلب تغييرها واستبدالها بين الفينة والأخرى، لما يعتريها من قصور لا يرتقي إلى ما تتطلع إليه الحكومات والشعوب.
وكذا فإن هناك فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ والقضاء يتمتع باستقلالية تامة ولله الحمد في بلادنا، والجميع تحت أحكام القضاء التي تطبق الشريعة الإسلامية، كما أن هناك محاسبة، وكذا هناك مساواة بين المواطنين ولا يوجد أي تمييز بين هذا وذاك؛ وأقول هذا من واقع الأنظمة وواقع الحال المعايش؛ كما أننا ولله الحمد نتمتع بحريات فردية مدنية كاملة، والعدالة متواجدة وفق الأنظمة المطبقة، ولا أقول أنه لا يوجد قصور في بعض الحالات والأحيان، بل إن القصور والتقصير وارد وموجود، وهذا القصور نابع من عدم تطبيق الأنظمة أو عدم فهمها الفهم الصحيح، أو تفسيرها التفسير الخاطئ من قبل البعض، وهذه طبيعة البشر هي الخطأ والقصور والتقصير.
وإن حصل تأخر في تطبيق قرار ما، أو عدم تفعيله وفق ما هو مؤمل ومطلوب، فإن هذا راجع للجهة التنفيذية، ولا بد من معرفة الأسباب المؤدية إلى ذلك، لا أن نطالب نسف تلك الأنظمة والمطالبة بدستور جديد وأنظمة جديدة، فإن حدث ذلك فهذا عبث لا يمت للإصلاح بصلة.
أما بالنسبة لحقوق المرأة السعودية وما أدراك ما حقوق المرأة، تلك الحقوق التي أصبحت شماعة البعض لتعليق كل مطلب عليها، فكم تمنيت لو تم تحديد تلك الحقوق المسلوبة للمرأة السعودية وبيانها؟
فجميع حقوق المرأة السعودية كفلتها الشريعة الإسلامية قبل أن يكفلها لها النظام، لذا فإن الدندنة على المناداة بالعموميات بما يتعلق بحقوق المرأة أمر غير مقبول، فلا بد من تحديد تلك الحقوق المنادى بها حتى يتم وضعها على الطاولة لمناقشتها وعرضها على الكتاب والسنة من قبل أهل الاختصاص في الجانب الشرعي، ومن ثم التنظيمي، للوصول إلى حل شرعي وجذري لتلك الحقوق المنادى بها.
ولا أظن أن حقوق المرأة المزعومة هي السبب في تشتت الأسرة أو وصولها لخط الفقر، وهذا المبرر غير مقبول؛ لأنه غير منطقي في الأصل، فالقيام على شؤون الأسرة هي من اختصاص الرجل وليست من اختصاص المرأة، وهذا بحكم الشرع الرباني، فالرجل هو المعني بهذا الجانب، ومن ذلك المبدأ كم تمنيت لو نادى المثقفين بتوظيف الشباب وتحفيزهم على العمل وتهيئة الفرص الوظيفية المناسبة لهم، التي تساهم في إعانتهم على أداء واجباتهم الأسرية والقيام بشؤونها، فالأصل أن لا نطالب بحقوق المرأة وننسى حقوق الرجل في هذا الجانب، وكم تمنيت أن تكون المطالبة بما يخص المرأة مطالبة وطنية اجتماعية إنسانية كريمة ومقبولة وتعنى بعموم المواطنات؛ كـ منع عمل الرجال في الوظائف الخاصة بالنساء، كـ محلات الخياطة والشك والتطريز، وكذلك منع استقدام العاملات من الخارج للقيام بالأعمال التي يمكن أن تقوم بها المرأة في المشاغل وصالونات ومراكز التجميل ومحلات الديكور، وغيرها من المهن التي هي من اختصاص المرأة وتناسب طبيعتها وأنوثتها، والخروج برؤية وطنية صادقة لما يتعلق بمنافذ البيع المتعلقة بشؤون المرأة الخاصة من ملابس داخلية وخارجية وكل شؤونها الطبية والتمريضية والصيدلانية والتعليمية والمهنية، والمطالبة بتوفير المناخ الوظيفي الذي يكفل للمرأة خصوصيتها ويحفظ كرامتها ويرفع من مكانتها، أما أن تكون المرأة سلعة تبتذل في المنابر لتلبية الغرائز البهيمية وإهانتها والنيل من كرامتها وعفتها وشرفها تحت ستار حقوق المرأة المزعومة، فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، خاصة وأن الفتاة السعودية تحظى بعناية ورعاية حكومية وشعبية ووطنية في التعليم وتملك العقار وإدارة الأعمال الخاصة؛ بل أنها تعتلي المناصب الوظيفية المرموقة.
وفي جانب معالجة الفقر والعمل على توفير العيش الكريم، فالدولة تعمل على ذلك من خلال سن الأنظمة والتشريعات التي تعنى بذلك، كما أنها توفر الصناديق الخاصة بذلك وتدعمها بالميزانيات اللازمة، وإن كان هناك تقصير في هذا الجانب فلا ينفك منه المواطن ومعالجة الأمر عملية مشتركة بين الحكومة ورجال الأعمال والمواطنين، والدول العظمى تعاني من الفقر وليست المملكة وحدها، وهي تسعى لمعالجته بالطرق النظامية ولم يخرج أبناءها بنداءات الإلكترونية وإعلامية لمعالجة أحوالهم، لأن معالجة الفقر لا تأتي من على المنابر التي تؤجج وتفسد ولا تصلح.
أما بشأن المطلب الخاص بالمراقبة والمحاسبة للقضاء على الفساد، فقد أصدرت الدولة عدد من التنظيمات والتشريعات التي تسعى لمعالجة هذه الظاهر، وهي موجودة بالفعل ولكن ليست بهذه الدرجة التي تجعلنا نخرج للمطالبة بتغير نظام الحكم وقلب الموازين، لأن هذا المطلب المتمثل في هذا الإعلان وحده، هو من أوجه الفساد وسوء الإدارة وعدم القدرة على إيجاد الحلول المناسبة، كما أنه يساهم بشكل مباشر في العبث بالمال العام والخاص على حد سواء متى ما وجدت الفوضى والانقلاب على السلطة والشرعية في الوطن.
حقيقة مناقشة هذا الإعلان يحتاج إلى جلسات وجلسات، ولا تكفيها هذه السطور السريعة، وكم تمنيت أن عمد مُعدي هذا الإعلان قبل الإقدام على مثل هذا العمل أن يعودوا إلى ما نص عليه النظام الأساسي للحكم في مواده وأبوابه، التي أشارت إلى كل ما جاء في إعلانهم ونصت عليه في العديد من مواده، ولعلي أحيلهم إلى بعض هذه المواد؛ منها:
(المادة 8 من الباب 2، المواد 9 و11، والمواد 15 و16 و17 و18 من الباب الرابع، والمواد 26 و27 و28 و37 و39 و43 من الباب الخامس، والمواد 46 و47 و48 و50 و55 و57 ب و67 من الباب السادس) وكامل مواد النظام الأساسي للحكم.
وكم تمنيت منهم في حال ووجود أي ملحوظات على أنظمة الدولة ولوائحها، أو وجود قصور أو تناقض أو تعارض في بعض موادها، أن يبادروا إلى التنبيه عن ذلك والرفع عنه لولي الأمر وللجهات المعنية وللمسؤولين في الدولة عن ذلك، فأبوابهم مفتوحة لاستقبالهم واستقبال ما لديهم من ملحوظات ومقترحات، لمناقشتها والوصول إلى آلية تحقق المصلحة العليا للوطن، ولا أظن أنهم تقدموا وناقشوا وحاوروا الجهات ذات العلاقة والمسؤولين المعنيين بذلك ووجدوا أبوابًا مؤصدة أمامهم لتحقيق هذه المطالب !!!
أُكد بأننا بحاجة ماسة إلى الإصلاح والتطوير ومعالجة كثير من القضايا الوطنية.
نعم الوطن بحاجة ماسة إلى التطوير والإصلاح، ولكن بعيدًا عن الضوضاء والغوغاء وطرق الطرق المخالفة للإصلاح، والتي قد تؤدي إلى الإفساد وإثارة الفتنة وشق الصف بدل من تحقيق ما يتطلع إليه المواطن في هذه البلاد المباركة.
وكما أشرت في المقدمة بأنني لست متخصص في هذا الشأن، وإنما أحببت أني أدلي بما أراه بوصفي مواطنًا محبًا لهذا الوطن وغيور عليه، وكذا رغبة في أن يعيد هؤلاء المثقفين الموقعين على هذا الإعلان النظر في إعلانهم، وعرضه على النظام الأساسي للحكم وكذا الأنظمة الأخرى، وتغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الشخصية والأناة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تستوجب منا جميعًا الاجتماع وعدم الفرقة والتمزق، وجعل الطريق مفتوحًا أمام الأعداء المتربصين بنا الدوائر، فالأحداث الجارية هنا وهناك لسنا بمنأى عنها فنحن نعيش في عين العاصفة، وحريٍ بنا أن نجتمع حول قيادتنا وحول علماء الأمة تحت مظلة شريعتنا الإسلامية وتعاليمها السمحة، مبتعدين في ذلك عن كل ما يخالف ذلك من شعارات وتصنيفات وتقسيمات.
فنحن دولة الإسلام في بلاد الحرمين ومهبط الوحي ومهوى أفئدة المسلمين وقبلتهم، فلنا خصوصيتنا دون غيرنا، هذه الخصوصية التي توجب علينا ما لا توجبه على غيرنا من الأمم.
وأي انشقاق ومخالفة هو نقض للبيعة وخروج على ولي أمر المسلمين، ومخالفة صريحة لدستور هذه البلاد، هذا الدستور الرباني المستمد من كتاب ربنا وسنة نبيه – صلى الله عليه وسلم – .
فالواجب علينا هو لزوم البيعة والمحافظة على العهد والالتزام بالأنظمة، وإن وجدنا قصورًا أو مخالفة فمن مقتضيات البيعة الإبلاغ عنها والمناصحة لولي الأمر ولمسؤولي الدولة في غير مخالفة لشرع الله.
وأنا هنا لا أعارض الإصلاح والمطالبة به، ولكن أدعو أن تكون مطالبًا عبر القنوات النظامية السليمة الصحيحة التي تساهم في الإصلاح والتطوير والنهوض بالأمة.
نعم نحن بحاجة ماسة إلى العديد من الإصلاحات فيما يتعلق بحياة المواطن مباشرة وغير مباشرة من توفير السكن والعمل ومصدر الرزق المناسب الذي يكفل للمواطن كرامته ويؤمن له العيش الكريم.
والعمل على الحد من رفع أسعار العديد من السلع عامة، والأساسية منها على وجه الخصوص، ومحاربة الطمع والجشع لدى التجار.
نعم لمحاربة الفساد بكل صورة وأشكاله وألوانه، نعم للتنظيم والتطوير الذي يقضي على التعقيد والتعطيل والتأخر والتأخير في الإجراءات الإدارية والتنظيمية.
نعم لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن في آن واحد، دون المساس بالثوابت الأساسية لهذا لبلاد ومقدراتها، في ظل الشريعة الإسلامية.
فالإصلاح مطلب شرعي ووطني وإنساني لا يختلف عليه اثنان، وما عدا ذلك فهو مرفوض جملة وتفصيلا، وكذا النقاش فيه وحوله لا اعتبار له.
ولنتذكر أن الإصلاح عملية مستمرة، تكون بخطط قصيرة وأخرى طويلة، ولنتذكر أن الإصلاح عملية صحية ترتقي بها الشعوب، وهو دليل على رقيها وتحضرها.
أما استغلال المواقف الحرجة للمنادات بمطالب وهمية فارغة، لممارسة الضغط على الدولة في هذا الوقت الحرج، للخروج بما تريد تحت هذا الضغط، فهذا إفساد وليس إصلاح، وهو من باب إعانة الأعداء وإفراحهم على الوطن وشعبه وقيادته، وتمكينهم من النيل من الوطن برمته، فعار علينا أن نكون شوكة في نحر الوطن عندما احتاج إلينا في ساحة البطولة والأبطال.
حفظ الله علينا ديننا، وحفظ لنا وطننا، وحفظ لنا قيادتنا، ووفقنا لكل خير وصلاح، وأعاننا على أداء واجباتنا ومسؤولياتنا، وجنبنا الفتن والشرور، ورد كيد الأعداء في نحورهم وجعل تدميرهم في تدبيرهم.
شذرات بقلم
مواطن مخلص لدينه ولولي أمره ووطنه
